على واقع تلك العقود، فإن المصارف لا تعد تلك الأموال أصلًا أمانة عند أخذها؛ لذا فهي تُجوِّز لأنفسها التصرف مباشرة بتلك الأموال المودعة لديها، بل إنها تعد تلك الأموال مصدر تمويلٍ لا غنى لها عنه، وهذا ليس شأن عقد الوديعة؛ ولو نظرنا أيضًا للمودعين فإنهم يضعون أموالهم في تلك البنوك والمصارف بقصد أن تضمنها لهم بكل حال وإلا لما وضعوها فيها، وإن كانوا على علم بتصرف البنوك بأموالهم؛ وهذا كله ليس شأن الوديعة بل عين القرض.

وبعد تكييف الإيداع لدى المصارف يبقى الكلام عن تكييف سحب العميل من حسابه بهذه البطاقة - بطاقة الصراف الآلي - أو غيرها من طرق السحب وهذا ما سنتكلم عنه في المطلب الآتي.