الرجل وليّ نفسه، فلا يتعرض الحديث لموضع الخلاف؛ لأن هذا عندنا نكاح بولي (١).

رد آخر:

لهذا الحديث احتمالات أخرى: فيحتمل أن يكون الولي هو أقرب العصبة، أو مَن توليه المرأة من الرجال وإن كان بعيدًا، أو غيرها، فإن احتمل الحديث هذه التأويلات، انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض، إلا بدلالة تدل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع (٢).

مناقشة الرد:

الحديث صريح في اشتراط الولي، و"لا نكاح إلا بولي" يقتضي أن يكون الولي رجلًا، ولو كانت هي المراد لقال: لا نكاح إلا بولية (٣).

وتقدم كلام الشوكاني في دلالة اللفظ.

الرد على المناقشة:

بأن الحديث لم يثبت، وأن فيه اضطرابًا في إسناده، وفي وصله وانقطاعه وإرساله (٤).

الرد عليه من وجهين:

الوجه الأول: قال ابن القيم: «الترجيح لحديث إسرائيل في وصله من وجوه عديدة:

(١) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٧).

(٢) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، للمنبجي (٢/ ٦٦٢).

(٣) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٤٠).

(٤) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٩٤).