ولتختبر مدى قدرتها على تعبئة الجماهير وتجنيدها، ولتعلم إلى أي حد تستطيع هذه الأخيرة أن تسير وراءها بكل الثقة التي لابد منها لنجاح المشاريع الحيوية من جهة ثانية.

على هذا الأساس سهرت قيادة الحزب السرية على أن تكون المظاهرات المشار إليها مغايرة تمامًا، شكلًا ومضمونًا، للمظاهرات التي تعودت النقابات تنظيمها بتلك المناسبة. أما من حيث الشكل، فإنها قررت أن تجعل منها نموذجًا للعمل المتقن وللجدية والانضباط اللذين ينمان عن وعي المشاركين بخطورة الموقف وقدرتهم الفائقة على تطبيق التعليمات، وأما فيما يخص المضمون، فإنها، رغم احترامها للمطالب العادية التي ينادى بها العمال في مثل تلك التجمعات، قد قررت أن يرفع المتظاهرون شعارات وطنية فيها مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم زعيم الشعب الجزائري السيد الحاج مصالي، وبحق الجزائر في تقرير مصيرها بنفسها وفي استرجاع سيادتها وإقامة المؤسسات الوطنية المستقلة.

ويتفق كل الذين كتبوا حول الموضوع، أن قرارات اللجنة المديرة لحزب الشعب الجزائري قد اتبعت ونفذت بدقة شديدة، لكن القمع الاستعماري كان وحشيًا في جميع قرى البلاد ومدنها. وبينما تمثل رد فعل الإدارة الاستعمارية في إجراءات العسف والقتل والاعتقال العشوائي، ولجأت مجموعة من الإطارات القيادية في حزب الشعب إلى الجبال تحتمي بقممها ووديانها وشعابها، فإن الحزب الشيوعي الجزائري قد اغتنم تلك الفرصة لتوزيع منشور مطول يتهم فيه التظاهرات الوطنية "بأنها لوثت انتصارات الطبقة الشغيلة بدماء الأبرياء في الوقت الذي كان يجب أن تتحد فيه جهود المحرومين من أجل تحقيق انتصارات جديدة" (١٨).

هكذا، كان فاتح مايو ١٩٤٥ محطة أولى استعملتها فصائل الحركة الوطنية الجزائرية لتبرهن للرأي العام في فرنسا وفي العالم على أنها تحظى بثقة الجماهير الشعبية، وأمام رد الفعل الاستعماري المعزز بموقف الشيوعيين الجزائريين، قرر حزب الشعب الجزائري المحظور توظيف محطة ثانية - تتمثل في مناسبة الثامن من مايو - بقصد لفت انتباه الحلفاء عامة وحكومة الجنرال ديغول بصفة خاصة، إلى الواقع الجديد الذي آل إليه الشعب الجزائري وهو واقع الاستعداد المطلق لتحمل مسؤولياته كاملة في تسيير شؤونه بنفسه.

ولقد كانت السلطات الاستعمارية تعرف أنها أمام حركة سياسية نوعية