المعاملة والأصل في وضع الأحكام" (٦).

وللتصدي إلى هذا المسعى، وخوفًا من أن يجد السند اللازم لدى كل المنتخبين المسلمين، جندت الإدارة الاستعمارية عددًا ممن يسمون برجال الدين (٧) وفي مقدمتهم المفتي الحنفي (٨) فأعدوا تقريرًا موجهًا إلى الجمعية الجزائرية يلتمسون فيه عدم الاهتمام بمطالب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ويزعمون أن تسعة ملايين من المسلمين لا يستطيعون المشاركة في انتخاب الجمعيات الدينية التي قد تتولى، بدورها، انتخاب المجلس الإسلامي الأعلى طبقًا للاقتراح الوارد في مذكرة الجمعية المؤرخة في الرابع من شهر أغسطس سنة ١٩٤٤ والتي عالجناها بإسهاب في حديثنا عن فترة الحرب.

ويقول الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي نشر مقتطفات من التقرير المذكور إن هذا الأخير من وضع أساطين الإدارة الكولونيالية وهوعبارة عن قطعة فنية من التزوير لأنه يحمل تاريخ ٢١/ ٠٣/١٩٤٨ وهو موجه إلى أعضاء الجمعية الجزائرية المنتخبة يوم ٠٤/ ٠٤/١٩٤٨.

أما عن كون انتخاب الجمعيات الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى عملية من شأنها أن تجر السياسة إلى المسجد، فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ردت عليها قائلة: "أن تسلط الإدارة الفرنسية على مساجدنا وأوقافنا - وهي لائكية - هوعين السياسة، وإسناد الوظائف الدينية إلى من تختاره وترتضيه هو رأس السياسة ووضع هذا التقرير باسم العاصمي هو ذنب السياسة، ولولا السياسة ماكان للمفتي الحنفي وجود" (٩).

وفي سنة ١٩٤٩، وجهت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كتابًا مفتوحًا (١٠) إلى رئيس الجمهورية الفرنسية (١١) جاء فيه على الخصوص:

١ - أن الجزائر وطن تسعةأعشار من فيه رقيق زراعي وخدم صناعي مفروض عليه الحرمان من كل حق، وعشره العاشر سادة مفروضة لهم التمتع بكل حق، وبين الفريقين فريق انفصل عن الأول ولم يصل إلى الثاني وهو الذي ترونه.

٢ - إن الدين الإسلامي مملوك للإدارة، تحتكر التصرف في مساجده ورجاله وأوقافه وقضائه.

٣ - التعليم في هذا الوطن المسلم معطل بتعطيل المساجد، ومئات الآلاف من شباب المسلمين تتشوق إليه، والتعليم العربي في هذا الوطن العربي جريمة يعاقب مرتكبها بما يعاقب به المجرم من تغريم وتغريب