معروف البتة إلا في هذه الرواية، وقد اضطربوا فيها على وجوه سأذكر بعضها، ومن ذلك اختلافهم في ضبط اسم والد (عبيد) هذا، فقيل: (جبير) -كما تقدم -، وقيل (حنين) - كما ذكرت قريبًا-، وقيل: (عبدالحكم) - كما مضى آنفًا في رواية يونس بن بكير- عند الحاكم، وفي نقل الحافظ عنه في "الإصابة": (أبو الحكم)، وقال: "كذا فيه، والصواب: (عبيد مولى أبي الحكم) -كما تقدم - " (^١).
وبعضهم أطلقه ولم يسم أباه، وإنما نسبه لمولاه أبي الحكم. وكما أشار إلى ذلك الحافظ من قريب، وهي رواية الدارمي. وقد رجح الحافظ من هذه الأقوال القول الأول، وذكر أن من قال: (حنين)، فهو تصحيف، قال: "وإنما هو: (عبيد بن جبير) .. بجيم وموحدة، ونبَّه على ذلك ابن فتحون".
قلت: فثبت يقينًا خطأ تصحيح الحاكم لهذا الحديث على شرط مسلم.
الوجه الثاني: إذا عرفت مما تقدم أن الراجح في: (عبيد) هذا أنه: (ابن جبير)، فما حاله في الرواية؟
الجواب: أنه غير مشهور، إلى درجة أن ابن أبي حاتم لم يذكره في كتابه مطلقًا، وقد ذكره البخاري (١/ ١/ ٤٤٥) - وتبعه ابن حبان (٥/ ١٣٥) - برواية يعلى بن عطاء عنه - أعني: عبيد بن جبير- عن أبي مويهبة. وهذا يوصلنا إلى التحدث عن وجه آخر من وجوه التعقب لتصحيح الحاكم، وهو:
الوجه الثالث: الاضطراب في إسناده، فقد رواه الحاكم بن فضيل: ثنا يعلى
ابن عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة.
أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/ ٣٤٧ - ٣٤٨).
(^١) قلت: ويؤيده رواية البيهقي (٧/ ١٦٣) من طريق الرياحي المتقدم، ففيها: (عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص).