٢- قال الذهبي - تعليقًا على كلام الماليني: "هذه مكابرة وغلو، وليست رتبة أبي سعد أن يحكم بهذا، بل في "المستدرك" شيءٌ كثير على شرطهما، وشيءٌ كثيرٌ على شرط أحدهما، بل لعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو كليهما، وفي الباطن لها عللٌ خفيَّةٌ مؤثِّرةٌ، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيِّد وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب كنت قد أفردت منها جزءًا، وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوزه عملًا وتحريرًا". ١

٣- وقال الحافظ ابن حجر - تعقيبًا على كلام الذهبي -: "وهو كلام مجمل يحتاج إلى إيضاح وتبيين، فنقول: ينقسم المستدرك أقسامًا، كل قسم منها يمكن تقسيمه:

القسم الأول: أن يكون إسناد الحديث الذي يخرجه محتجًا برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالمًا من العلل.

واحترزنا بقولنا: على صورة الإجتماع، عما احتجا برواته على صورة الإنفراد، كسفيان بن حسين عن الزهري، فإنهما احتجا بكل منهما على الإنفراد، ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهرى؛ لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه.

وكذا إذا كان الإسناد قد احتج كل منهما برجل منه ولم يحتج

١ المصدر السابق.