ولا محكومين، فما الضرر عقلا في أن نكون في بعض أفعالنا مثلهم؟

فان قلت: ذلك لأجل أنهم ليسوا بمكلفين ولا محكومين، ونحن مكلفون و محكومون.

قلت: لا أفهم معنى ذلك: إن أردت أن أفعالهم ليس معرضا للرضي و عدمه، فقد اعترفت بامكانه، فلم لا يكون بعض أفعالنا كذلك؟ وان أردت أن هذا ليس تكليفا وحكما لهم، فلم لا نكون كذلك في بعض أفعالنا؟

وإن قلت: إنه ليس من شأنهم التكليف والحكم قلنا: إذا كان التكليف والحكم مجرد الرضى وعدمه، وهو يتحقق في حقهم، فلم ليس من شأنهم؟

والتحقيق: أن معنى عدم كونهم مكلفين: أنه سبحانه لم يجعل لأفعالهم حكما أصلا، ولم يقرره لهم. ومعنى كوننا مكلفين: أنه حمل علينا بعض الأمور، وقرر لنا بعض الأحكام، وأما أنه جعل لنا في جميع أفعالنا حكما، فلا دليل عقليا عليه أصلا.

وبالجملة: قبل حجية مطلق الظن أو بعض الظنون لا دليل قطعيا أصلا على بقاء الحكم في كل فعل من الافعال، ولا على بقاء أحكام غير المعلومات فان قلت: الاقتصار على المعلومات ورفع اليد عن غيرها يستلزم الخروج عن دين سيد المرسلين.

قلت: إن كنت من أهل التأمل أو كان لك قليل تحقيق، لم يصدر عنك مثل ذلك الكلام أما أولا: فلأني أقول: لم يظهر لي بعد أن سيد المرسلين أتى لي حال كوني بهذه الحالة غير المعلومات حكما، فكيف تقول: إن في رفع اليد عن غير المعلومات خروجا عن دينه، أثبت لي أولا حكما ودينا غير المعلومات، ثم قل هذا الكلام وأما ثانيا: فلانه ليت شعري هل كان حكم سيد المرسلين في كل واقعة غير

Page 372