في الخارج بحكم العقل والثاني: أمور متعددة بتعدد الافراد وكلي، لا بمعنى أنه بالفعل كلي صادق على الكثيرين، لاستحالته، بل بمعنى أن كل حصة وجزء بحيث لو دخل في الذهن ينطبق على صورة الجزء الاخر، ويكون هو بعينه.

فمعنى كليته: أنه لو دخل في الذهن ينطبق على صورة الكثيرين، وتتحد وجوداتها الذهنية، كما صرح بذلك الشيخ الرئيس في خامسة إلهيات الشفاء 1 والفاضل اللاهيجي في أمور عامة الشوارق 2 ثم لا شك أن متعلق الطلب لا يكون مفهوما، ولا الموجود الذهني، بل متعلقه أنما هو المصداق والموجود الخارجي وإذا عرفت تعدد الموجود الخارجي، وتكثره بتكثر الافراد، وعدم اختلاف فيما بينها أصلا، فإذا تعلق الطلب بماهية، كقوله: (أعتق الرقبة) أو (جئني بالانسان) فالمطلوب الحقيقي هو ذلك الجزء المحلل كل فرد إليه في الحاظ العقل، والموجود معه بحكمه، المعبر عنه بالمصداق والحصة.

ولا شك أنه ليس المطلوب عند الاطلاق حصة معينة ومصداقا معينا، ولا كل جزء جزء، أي كل حصة من تلك الحصص - وبعبارة أخرى: جميع المصاديق - حتى يفيد الاستغراق، ولا كل حصة على البدل، حتى يفيد التخيير، لخروج كل ذلك عن معنى الماهية، وبعده عن ساحتها.

بل المطلوب هو هذا المصداق وهذا الجزء، مسقطا عنه قيد الوحدة والتعدد، والاستغراق والتخيير، وغير ذلك، بل المطلوب هو ذلك المصداق.

نعم لأصالة عدم التعدد والتعيين تثبت مطلوبية الواحد، والتخيير بواسطة حكم العقل، لا لأجل طلب الماهية ودلالته عليه.

ويتفرع على ذلك في الفروع والأصول فروع كثيرة:

Page 335