تدبيره كما تصح وصيته، وكذلك يصح تدبير السفيه، وفي تدبير السكران وجهان.

ويخرج من القيد الثاني نصيب الشريك، فإذا دبر الإِنسان نصيب نفسه لا يسري التدبير في أصح الوجهين، والآخر يسري کالاستیلاد.

فعلى الأوَّل لو أعتق الآخر نصيبه سرى وقوّم عليه الذي دبّر، أما المرتد فإن قلنا يزول ملكه فتدبيره باطل، وإن قلنا: لا يزول فتدبيره موقوف. فإن عاد إلى الإِسلام تبينًا صحَّته، وإن مات على ردَّته تبينّا بُطلانه.

أما الكافر الأصلي فيصح تدبيره، فإن أسلم المدبّر أجبر على بيعه على الأصح.

الركن الثاني: المُدَبَّر الواقع فيه التدبير. وهو كل من يموت في ملكه كعبده أو عَلَّقَهُ [عَلَى] ملكه كمكاتبيه صح تدبيرهم، فإن أدَّى المكاتب قبل موت السيد عتق^(١) وإلا عتق بموت السيد إن خرج من الثلث، وإلا خرج منه بقدر الثلث، وكان الباقي على كتابته. وقيل يبطل التدبير بالكتابة، ولا يصح تدبير المستولدة.

الركن الثالث: الصيغة وهو أن يقول: إذا مت فأنت عتيق، أو حر، أو دبّرتك، أو أنت مدبّر.

ولفظ التدبير صريح لا يحتاج إلى النية، وحكمه أن يعتق إن وفى الثلث به بعد وفاء الدیون.