وقال آخر (^١):

وَلقَدْ هَدَيْتُ الرَّكْبَ في دَيْمُومَةٍ ... فيها الدَّليلُ يَعَضُّ بالْخَمْس

* * *

/ تَفْسِيرُ قَوْلِ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ

قولُه: «قَالَتْ الحَاِديَةَ عَشْرَةَ» على صحيحِ / الرِّوايةِ / في هذا الحديثِ ومعروفِها هو المشهورُ الجائزُ (^٢) على منهاجِ كلامِ العربِ، بإثباتِ العلامتين في: «الحادِية»، وفي: «عشرة»، ولَكَ إسكانُ شِينِ عَشْرِةٍ وكسرِها على اللُّغتَين، ولا تكونُ الحاديةَ عشرةَ إلى تاسعةَ عشرةَ إلا مفتوحةُ الأوَّلِ والآخرِ؛ لأنَّ الحاديةَ معَ عشرةَ كالكلمةِ الواحدةِ، كحَضْرَمَوْتَ وبَعْلَبَك، كما فعلوا بإحدى عشرةَ سواءً، وكذلك لو لمْ يدخلْ على الحاديةِ الألفُ واللامُ، لم تكن إلَّا مفتوحةٌ عند سِيبَويْه (^٣).

وأما يعقوبُ (^٤) فحكى هنا جوازَ الرَّفعِ والخفضِ إلى تسعةِ عشرةَ، على تقدير: حادِية إحدى عشرةَ، ولم يُجزْه مع الألفِ واللامِ، وكذلك لو كانتْ لمُذكَّرٍ عندَ سِيبوَيْه، لم يكن فيها إلا الفتحُ.

(^١) البيت من الكامل، وهو غير منسوب في «ديوان الحماسة» (ص: ٢٠٤).

(^٢) في المطبوع: «الجاري».

(^٣) «الكتاب» (٣/ ٥٦٠).

(^٤) «إصلاح المنطق» (ص: ٢١٥).