٢١ - وآخَرُونَ حَكَمُوا فَاضْطَرَبُوا ... لِفَوْقِ عَشْرٍ ضُمِّنتهَا الكُتُبُ
٢٢ - فَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَيِّدهِ (١) ... وَزِيْدَ لِلشَافِعِي فَأَحْمَدِهِ (٢)
اضطرب الخائضون في الحكم بأصح الأسانيد على أقوال بضعة عشر:
(أحدها): وعليه البخاري (٣) أن أصحها (٤) ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ﵄ (٥) للمعلوم من سعة علم ابن عمر
= أحدهما: الكبرى وهي المسماة بـ: الإفصاح.
والأخرى: الصغرى وهي التي حققها د/ ربيع، ودليلي على ذلك أمران:
١ - تصريح السيوطي هنا بالتفرقة بين النكت الكبرى (الإفصاح) والنكت الصغرى المحققة.
٢ - النصوص التي يوردها السيوطي ويعزوها إلى النكت لابن حجر، سواء يصرح بأنها الكبرى أو لا يصرح، ثم لا نجد هذه النصوص في النكت يدل دلالة واضحة على أنها مقتبسة من الكبرى (الإفصاح)، وقد سبق الكلام بالتفصيل على المسألة في قسم الدراسة. وقد رجح الشيخ أحمد عصام الكاتب ما رجحته وقال: والظاهر أنهما كتابان.
انظر: مقدمته لكتاب عقيدة التوحيد في فتح الباري (ص ٦٥).
(١) يعنى ابن عمر ﵄.
(٢) يعني أحمد بن حنبل ﵁.
(٣) معرفة علوم الحديث (ص ٥٣)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ٨٥)، والاقتراح (ص ١٥٨) واختصار علوم الحديث (ص ٢٢)، وتوضيح الأفكار (١/ ٣٠).
(٤) وفي (م): أصحهما.
(٥) سقطت من (د).