لأن فيهما أحاديث ترك العمل بما [دلت] (١) عليه لوجود معارض من ناسخ أو مخصص، وإنما نقل ابن الصلاح: أن الأمة أجمعت على تلقيهما بالقبول من حيث الصحة.

ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم ما نصه (٢): "ما اتفقا (٣) عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة [له] (٤) بالقبول، وذلك يفيد العلم النظري، وهو في إفادة (٥) العلم كالمتواتر، إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري".

إلى أن قال:

"وذكر ابن تيمية في توجيهه (٦) [مقال] (٧) ابن الصلاح: إنّ إجماع الأمة معصوم عن (٨) الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق المخبر به كإجماعهم على وجوب العمل به، والواحد منهم

(١) من (د)، وفي بقية النسخ: بما أدلت.

(٢) انظر: المنهاج (١/ ٢٠)، وفي نكت ابن حجر (١/ ٣٧١): ما صورته.

(٣) وفي (ب): ما بينا، وهو خطأ.

(٤) من (د).

(٥) من المنهاج (١/ ٢٠).

(٦) نقل عن ابن تيمية ﵀ كلام بهذا المعنى.

انظر: المسودة لآل تيمية (ص ٢٤).

(٧) التصويب من عندي، وفي (ب)، (ع)، (د): فقاله، وفي (م): فقال.

(٨) وفي (ب): من.