التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم".

وقال القاضي عبد الوهاب (١) في الملخص:

"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في (٢) إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافًا- إلى أن قال: فقد (٣) تبيّن (٤) موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،

= وأبو داود (كتاب النكاح - باب ما يكره أني يجمع بينهن من النساء - ٢/ ٥٥٣)،

والترمذي (كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها - ٣/ ٤٢٣).

والنسائي (كتاب النكاح - باب الجمع بين المرأة وعمتها - ٦/ ٩٦).

وابن ماجة (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - ١/ ٦٢١).

(١) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكي.

كان فقيهًا أديبًا شاعرًا. توفي سنة (٤٢٢ هـ).

وفيات الأعيان (٣/ ٢١٩)، والديباج المذهب (٢/ ٢٦)، وفيه أنه توفى سنة (٤٣٠ هـ)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ١٦٨)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٢٣)، وفهرس ابن خير (ص ٢٥٦)، وبرنامج المجاري (ص ١٠٣).

(٢) وفي (م): من.

(٣) وفي (م): وقد.

(٤) وفي (ب): بين.