١٥ - . . . . . . . . . . . . . . ... والحُكْمُ بِالصِّحَّةِ والضَّعْفِ عَلَى

١٦ - ظَاهِرِه لا القَطْعِ (١) إلَّا مَا حَوَى ... كِتَابُ مُسْلِمٍ أَو الجُعْفِي سِوَى

١٧ - مَا انتَقَدُوا فَابْنُ الصَّلاح رَجَّحَا ... قَطْعًا بِهِ وَكَمْ إمامٍ جَنَحَا

١٨ - والنَّوويْ رَجَّحَ فِي التَّقْرِيبِ ... ظَنًّا بِهِ، والقَطْعُ ذُوُ تَصْوِيْبِ

ش:

إذا قيل: هذا حديث صحيح، فالمراد بحسب الظاهر، وما اقتضاه إسناده، لا أنه مقطوع به في نفس الأمر، [الجواز (٢)] الخطأ والنسيان على الثقة، وكذا إذا قيل: حديث ضعيف فالمراد أنّه لم يصح إسناده فحكم بضعفه، عملًا بظاهر الإسناد لا أنه كذب في نفس الأمر [لجواز (٣)] صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ، هذا في غير ما أخرجه البخاري ومسلم أو أحدهما في الصحيح، أما هو فذهب (٤) ابن الصلاح (٥) إلى أنه مقطوع بصحته (٦) لإجماع

(١) وفي (س) من الألفية القطع -بالضم-.

(٢) من (د)، ومن التدريب (١/ ٧٥)، وفي (م)، (ب)، (ع): بجواز.

(٣) من (د)، والتدريب (١/ ٧٥)، وفي بقية النسخ: بجواز.

(٤) وفي (ب): مذهب.

(٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٠٠ - ص ١٠١)، وقد اختصر السيوطي ﵀ في نقله كعادته.

(٦) قد سبقه في هذا الحكم على ما أخرجاه أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف والسِلفي، وحكاه ابن تيمية عن =