والذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور (١) ".

وقال الحافظ ابن حجر في نكته: "المراد بالشذوذ هنا مخالفة الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر كما فسره الشافعي، لا مطلق تفرد الثقة (٢) كما فسره الخليلي (٣)، فافهم ذلك (٤).

وللمخالفة شرط يأتي في نوع زيادة الثقة.

الخامس:

قال الحافظ ابن حجر: " (أيضًا) (٥) ما اشترطوه من نفي الشذوذ مشكل فإنه إذا اتصل الإسناد وكانت رواته (٦) عدولًا وضابطين (٧)،

(١) انظر: نكت الزركشي: (ق ١٣/ ب).

(٢) نص الخليلي قال: "الذي عليه حفاظ الحديث: أنّ الشاذ ما ليس له إلَّا إسناد واحد يشذ بذلك ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة، يتوقف عنه ولا يحتج به".

مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٣)، والمنهل الروي (ص ٦٦)، والموقظة (ص ٤٢)، وفتح المغيث (ص ٩٣)، واليواقيت والدرر (ق ٤٦/ أ)، وتوجيه النظر (ص ١٨٣).

(٣) أثر يعلي الخليل بن عبد اللَّه بن أحمد القزويني، مصنف كتاب "الإرشاد في معرفة المحدثين"، القاضي، كان ثقة حافظًا عارفًا بكثير من علل الحديث ورجاله، توفى سنة (٤٤٦ هـ).

تذكرة الحفاظ (٣/ ١١٢٣)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٧٤).

(٤) نكت ابن حجر (١/ ٢٣٦).

(٥) سقطت من (د).

(٦) وفي (م)، (ب): وكانت رواية عدلًا.

(٧) وفي (د): ضابطين (بغير واو).