وأخرى هي صحة الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه توضأ فغسل رجليه، وأنه رأى رجلا يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال: «بهذا أمرت»، وقال ﷺ: «ويل للأعقاب، وبطون الأقدام من النار»، وعن ابن مسعود قال: «خلّلوا الأصابع بالماء لا تلحقها النّار» (١).
وقال عبد الملك: قلت لعطاء: «هل علمت أحدا من أصحاب رسول الله ﷺ مسح على القدمين»؟ فقال: «والله ما أعلمه». والأخبار كثيرة في هذا المعنى، قال الزّجاج: الدليل على أن الغسل هو الواجب في الرجل، وأن المسح لا يجوز تحديد قوله: إِلَى الْكَعْبَيْنِ كما جاءت في تحديد اليد إِلَى الْمَرافِقِ، ولم يجئ في شيء من المسح تحديد، قال: وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ بغير تحديد في القرآن، قال: ويجوز أن يقرأ (وأرجلكم) على معنى (واغسلوا) لأن قوله: إِلَى الْكَعْبَيْنِ دلّ على ذلك كما وصفنا، وينسق بالغسل على المسح كما قال الشاعر:
يا ليت بعلك قد غدا ... متقلّدا سيفا ورمحا
والمعنى: متقلّدا سيفا، وحاملا رمحا.
وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو بكر: (وأرجلكم) خفضا، عطفا على الرءوس، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: «الوضوء غسلتان ومسحتان». وقال الشعبي:
نزل جبرائيل بالمسح، ألا ترى أنه أهمل ما كان مسحا، ومسح ما كان غسلا في التّيمم.
والصواب من القول ما عليه فقهاء الأمصار؛ أن الغسل هو الواجب في الرجلين، ويجوز أن يكون قوله: (وأرجلكم) بالخفض حملت على العامل الأقرب للجوار، وهي في المعنى الأول؛ كما يقال: (هذا جحر ضبّ خرب) فيحمل على الأقرب، وهو في المعنى الأول.
قال الفرّاء: وقد يعطف بالاسم على الاسم ومعناه يختلف كما قال ﷿: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ* بِأَكْوابٍ وَأَبارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ [الواقعة: ٥٦/ ١٧ - ١٨]. ثم قال:
وَحُورٌ عِينٌ وهن لا يطاف بهن على أزواجهن (٢)
(١) أخرجه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين. انظر الدّر المنثور ٢/ ٢٦٣.
(٢) حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة، ط مؤسسة الرسالة ٢٢٢. وانظر سراج القاري لابن القاصح العذري، ط البابي الحلبي ١٩٨. وعبارة الشاطبي:
... ... ... ... وأرجلكم بالنصب عم رضا علا