١٠ - سياسة التجويع، والإفقار للشعب.

١١ - الهيمنة على مفاصل المال، والمؤسسة العسكرية، والأمنية، والإعلامية، والقضائية، والبرلمانية، والمحلية، وسائر المفاصل القيادية الحاكمة في مؤسسات ووزارات ومحافظات وإدارات الدولة؛ بحيث تغدو في يد أسرة أو طائفة أو حزب أو قبيلة أو مذهب أو نسب أو سلالة، وهذا أمر ممنوع شرعا؛ لمخالفته مقصود الولاية العامة من رعاية مصالح الشعب والأمة ككل؛ فبطل ذلك وحرم، ولأن هذا خلاف العدل والإحسان المأمور به، ولأن تصرفات الولاة منوطة بالمصلحة العامة وليس هذا منها، ولغلبة أدائه إلى المفاسد؛ فحرم.