الترجيح بتقديم الصحيح على الضعيف

عناية العلماء بأسباب نزول القرآن خاصةً تبعٌ لعنايتهم بمباحث السنّة النبوية عامة، ذلك أن أسباب النزول أحاديث وقعت في العصر النبوي فنزل القرآن بسببها، وحينئذٍ يكون شأنها كشأن سائر الأحاديث سواء بسواء.

ومن صور ذلك: العناية بدراسة أسانيدها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وقد بذل العلماء لأجل ذلك جهودًا مضنية عظيمة، وأوقاتًا ثمينةً من أعمارهم وألّفوا المؤلفات المختصرة والمطولة في التاريخ، والطبقات، والجرح والتعديل، وارتحلوا لأجل ذلك شرقًا وغربًا، طلبًا للحديث، تحملًا وأداءً، سماعًا وإسماعًا، ووضعوا الأسانيد، وقعّدوا القواعد التي لم يجرِ لها نظير في التاريخ، كل ذلك وغيره طلبًا لحفظ سنّة النبي ﷺ وصيانة لها من الضعيف والدخيل.

وكانت نتيجة ذلك إعمالَ تلك القواعد في النصوص الشرعية، وتطبيقها عليها، وصولًا إلى خلاصة ذلك وهي معرفة أحكام اللَّه على المكلفين.

ولئن كان هذا هو الأصل في الموضوع، فإن نظرةً في مناهج المحدثين تنبئك بأن هذا ليس مطردًا دومًا، إذ اعتمد العلماء أحاديث ضعيفة في الأحكام، ورتبوا عليها القول بالحلال والحرام.

ومثلهم المفسرون فاستدلالهم بالأحاديث والآثار الضعيفة في إثبات المعاني، وأسباب النزول لا يخفى على من نظر فيه.

ولعل سبب سلوكهم هذا المنهج مع الأحاديث والآثار الضعيفة نظرًا منهم، ومراعاةً لما يحتف بها من قرائن الترجيح المتعددة.

وقد شجعني هذا على الاعتقاد بأن بعض الأحاديث التي تناولتها بالبحث