عموم اللفظ وخصوص السبب

هذا المبحث أساسه ومصدره من المباحث الأصولية الهامة والمؤثرة في التطبيقات العملية للأحكام الشرعية، ونظرًا لصلته الوثيقة بالنصوص الشرعية بوجه عام، فسيكون لزامًا أن يرتبط بأسباب النزول على نحو خاص، ويكون من المباحث الرئيسة في هذا الموضوع.

وقبل الشروع في المقصود أود التعريف باللفظ العام والسبب الخاص فأقول:

اللفظ العام: هو لفظ وضع وضعًا واحدًا لكثير فير محصور مستغرق جميع ما يصلح له.

مثال ذلك: لفظ المحسنين في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

وقد احتُرز بقوله: (وضع وضعًا واحدًا) عن المشترك، كالعين مثلًا تطلق على العين المعهودة، والجاسوس، والماء.

وبقوله: (لكثير) عما لم يوضع للكثير كزيد وعمرو.

وبقوله: (غير محصور): عن أسماء العدد فإن المائة مثلًا وضعت وضعًا واحدًا للكثير، لكن الكثير محصور.

وبقوله: (مستغرق جميع ما يصلح له) عن الجمع المنكر الذي تدل القرينة على أنه غير عام، فإن هذا يكون واسطةٌ بين العام والخاص، نحو رأيت رجالًا، فإن من المعلوم أن جميع الرجال غير مرئي.