٢٥٧.... أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الأَثَرْ ... وَالْفِقْهِ فِي قَبُوْلِ نَاقِلِ الْخَبَرْ

٢٥٨.... بِأنْ يَكُوْنَ ضَابِطًا مُعَدَّلاَ ... أيْ: يَقِظًا، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلاَ

٢٥٩.... يَحْفَظُ إنْ حَدَّثَ حِفْظًا، يَحْوِيْ ... كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِيْ

٢٦٠.... يَعْلَمُ مَا فِي الَّلَفْظِ مِنْ إحِالَهْ ... إنْ يَرْوِ بالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ

٢٦١.... بِأنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًَا ذَا عَقْلِ ... قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيْمَ الفِعْلِ

٢٦٢.... مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوْءةٍ وَمَنْ ... زَكَّاهُ عَدلاَنِ، فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ

٢٦٣.... وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ ... جَرْحًَا وَتَعْدِيْلًا خِلاَفَ الشَّاهِدِ

قالَ ابنُ الصلاحِ: أجمعَ جماهيرُ أئمّةِ الحديثِ والفقهِ، على أنَّهُ يشترطُ فيمَنْ يُحْتَجُّ برِوَايَتِهِ أنْ يكونَ عدلًا ضابطًا لما يرويِهِ، ثمَّ فَصَّلَ شروطَ العدالةِ، ثُمَّ شروطَ الضبطِ. وقَدَّمْتُ شروطَ الضبطِ على العدالةِ؛ لتقدمِ الضبطِ في النَّظْمِ.