وولي الأمر الذي يحكم بشرع الله مؤسسا عل الشورى والعدل له واجب الطاعة على المسلمين. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] .

وهكذا يحكم سلطة الحاكم شرع الله، ويعينه المحكومون ما دام منفذًا لهذا الشرع فيهم، وإذا ما اختلفوا فيما بينهم في شي يحتكمون فيه إلى الله.

فهذا أبو بكر خليفة رسول الله ﷺ وصديقه يضع قواعد العلاقة بين الحاكم المسلم والمحكومين تحت إمرته في كلمات بالغة الدلالة بقوله:

"إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم". وقال عن ذلك الإمام مالك: "لا يكون أحد إمامًا إلا على هذا الشرط".

وهكذا كانت مبادرة الرعية إلى إبداء الرأي المخالف حقا مقررا لهم، بل واجبًا عليهم بمقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمبادرة ولي الأمر إلى طلب المشورة من أهلها واجبة عليه للاستدلال على حكم الله ورسوله من النصوص الشرعية المتعددة، وللاجتهاد فيما سكتت عنه النصوص "٩، ١٣٥".

ويتبين مما سبق، أن الحكم بالشريعة الإسلامية مؤسسا على الشورى والعدل من أهم خصائص المجتمع المسلم، فكما أن المجتمع لا يكون مسلمًا بدون عقيدة التوحيد، فإنه لا يكون مجتمعا مسلمًا ما لم يطبق شرع الله فيما شجر فيه. ومن هنا كان هذا التطبيق من الأهمية، بحيث يكون من بين العناصر المعتبرة في مصادر المنهج الدراسي.

الإسلام دين الله في الأرض، ارتضاه الخالق لعباده بقوله، ﷾: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ﴾ [آل عمران: ١٩] .

وقوله ﷾: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] .

ولأن الإسلام دين محيط بجميع قضايا الحياة في حالها واستقبالها، فقد جعل الله الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم مقومات المجتمع المسلم.