ولا يخفى أنَّ أرجحها هو التعليل بالصغر دون غيره. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومن وافقه. كما قال ابن رشد: والأصول أكثر شهادة لتعليل أبي حنيفة١. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة٢، وتلميذه ابن القيِّم٣.

وعلى هذا فلا يجبر البكر البالغ على النِّكاح أب ولا غيره.

وهذا ما دلّت عليه السُّنَّة الصحيحة المستفيضة التي تقدَّم بيانها دلالة وإسنادًا، وفيها الدليل الواضح على أنَّ البكر لا تُنكح إلاّ بإذنها. ولهذ قال ابن القيم ﵀: وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله ﷺ، وأمره ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمَّته٤" اهـ والله أعلم.

٣- صفة إذن البكر في النّكاح.

لقد عرفنا أنّ البكر البالغ لا تنكح إلاّ بإذنها اتفاقًا، إن لم يكن وليُّها أباها أو جدّها. وأمّا تز ويج الأب أو الجد لها بدون إذنها ففيه خلاف سبق بيانه، وبيان الرَّاجح أنّ البكر لا تُنكح إلاّ بإذنها، حتى وإن كان وليُّها أباها أو جدّها.

١ بداية المجتهد (٢/٥) .

٢ انظر الفتاوى (٣٢/٢٢-٢٥) . وهو بحث مستفيض قيِّم جدًا، فليراجع.

٣ انظر زاد المعاد (٥/٩٦-٩٩) .

٤ زاد المعاد (٥/٩٦) .