فقد نهى ﷺ عن إنكاح البكر حتى تستأذن، والنهي يقتضي التحريم، وظاهره العموم في كلِّ بكر، وفي كلِّ وليٍّ، لا فرق بين أب ولا غيره، وبهذا ترجم البخاري ﵀ لهذا الحديث بقوله: "باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثَّيِّب إلاّ برضاهما١.

٢- حديث عائشة ﵂ قالت: قلت يا رسول الله: "يستأمر النّساء في أبضاعهنَّ؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ البكرتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها".

وفي لفظ آخر: قالت: قال رسول الله ﷺ:" تستأذن النّساء، قلت: إنَّ البكر تستحي، قال: إذنها صماتها". رواه الأئمة: أحمد، والبخاري- واللفظان له-، ومسلم، وا لنسائي، وا بن الجارود، والبيهقي، ورواه أبو داود معلَّقًا٢.

١ البخاري مع فتح الباري٩/١٩١)، وانظر: شرح النووي على مسلم (٩/٢٠٤)، وفتح الباري (٩/ ١٩٢) .

٢ تخريجه:

١- أحمد: (١٦/١٥٨ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب) .

٢- البخاري: رواه في ثلاثة مواضع من صحيحه، فرواه باللفظ الأوّل: في كتاب الإكراه، باب لا يجوز نكاح المكره (١٢/٣١٩ الفتح)، وباللفظ الثاني: في كتاب الحيل، باب في النكاح (١٢/ ٣٤٠ الفتح)، وبلفظ مختصر في كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلاّ برضاهما (٩/ ١٩١ الفتح) .

٣- مسلم: (٩/٢٠٣-٢٠٤نووي) نكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.

٤- أبو داود: (٦/١١٨-١١٩عون المعبود، إلاّ أنّه غير مسند) نكاح، باب في الا ستئمار،.

٥- النسائي (٦/ ٨٥-٨٦) نكاح، إذن البكر.

٦- ابن الجارود: (ص ٢٣٨ مع تخريجه) نكاح.

٧- البيهقي (٧/١١٩) نكاح، باب ما جاء في إنكاح الثيب وفي مواضع أخر.