التضييق في شمولية دلالة النصوص المحكومة عن أن تنال بحكمها أفراد الدليل الحاكم (المفسِّر).

فالشأن هنا لا يختلف عنه في التخصيص والتقييد.

والفرق بين دلالة العام على الشمول ودلالة المطلق على الشيوع، ودلالة المفسّر (المحكوم) على الاستغراق هو:

• أن دلالة العام على الشمول تأتيه من ألفاظ العموم التي تقترن به.

• ودلالة المطلق على الشيوع تستفاد من ألفاظ الإطلاق أو قرينة الحكمة على الخلاف في المسألة.

• أما دلالة المحكوم على الاستيعاب فإنها تستفاد من حاق عبارته.

وقد تقدم هذا واضحاً.