مشروعية التقييد:

لا يختلف التقييد عن التخصيص في أنه من الظواهر الاجتماعية العامة التي دأب الناس على استخدامه كأسلوب من أساليب الجمع الدلالي العرفي بحمل المطلق على المقيد، وذلك بقصر شيوعه في سوى ما أخرجه المقيد.

ولأن المشرع الإسلامي قد أقر هذا النمط من الأساليب واستخدمه تبعاً لسيرة الناس لأنه واحد منهم بل سيدهم اكتسب التقييد من هذا مشروعيته وشرعية العمل به.