الحجر.

أَمَّا العُهْدَةُ: فَهُوَ مُطَالَبٌ (و) بِدُيُونٍ مُعَامَلَتِهِ، وَكَذَا سَيِّدُهُ؛ عَلَى الأَظْهَرِ، وَقِيلَ: السَّيِّدُ لاَ يُطَالَبُ أَصْلاً، وَقِيلَ: يُطَالِبُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ العَبْدِ وَفَاءٌ، وَيَطَّرِدُ هَذَا الخِلاَفُ فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ مَعَ رَبِّ المَالِ، وَقِيلَ بِطَرْدِهِ أَيْضاً في المُوَكِّلِ إذَا سَلَّمَ إِلى وَكِيِلِهِ أَلْفاً مُعَيِّنَةً، وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ، طُولِبَ به فإن غرِمه فَفِي رُجُوعِهِ عَلَى السَّيِّدِ وَجْهَانٍ، وَلَوْ سَلَّمَ إِلَى عَبْدِهِ أَلْفَاً لِيَتَّجِرَ بِهِ، فَأَشْتَرَى بِعَيْنِهِ شَيْئاً وَتَلِفَ الأَلْفُ أَنْفَسَخَ العَقْدُ، وَإِنْ أَشْتَرَى فِي الدِّمَّةِ، فَثَلاَثَةُ أَوْجُهِ، الثَّالِثُ؛ أَنَّ لِلْمَالِكِ الخِيَارَ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ، وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ وَأَبْدَلَ الأَلْفَ.

أَمَّا قَضَاءُ دُيُونِهِ: فَمِنْ مَالِ التِّجَارَةِ، لاَ مِنْ رَقَتِهِ (ح)، وَفِي تَعَلُّقِهِ بِأَكْتِسَابِهِ مِنْ الاخْتِطَابِ وَغَيْرِهِ وَجْهَانِ، وَأَمَّا غَيْرُ المَأْذُونِ، فَلاَ يَتَصَرَّفُ بِمَا يَضُرُ سَيِّدَهُ؛ كَالنِّكَاحِ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَنْعَقِدُ دُونَ إِذْنِهِ، وَالأَفْسُ جَوَازُ اتَّهَابِهِ، وَقَبُولِهِ الوَصِيَّةَ، فَيَدْخُلُ في مِلْكِ سَيِّدِهِ؛ كَمَا يَدْخُلُ بِأَخْتِطَابِهِ، وَيَخْلَعُ زَوْجَتَهُ، وَلاَ يَصِحُ [ز]^(١) ضَمَانُهُ وَشِرَاؤُهُ؛ عَلَى الأصَحِّ^(٢)؛ لأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الْوَفَاءِ بِالْمُلْتَزَمِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ يصِحُ؛ كَمَا في المُفْلِسِ، وَلاَ يَمْلِكُ العَبْدُ بَتَمْلِيكِ السَّيِّد [م]^(٣) عَلَى القَوْلِ الجَدِيدِ.

البَابُ الثَّاني: في التَّحَالُفِ

وَالنَّظَرُ فِي سَبِبهِ، وَكَيْفَّتِهِ، وَحُكْمِهِ :

أَمَّا السَّبَبُ: فَهُوَ التَّنَازُعُ في تَفْصِيلِ العَقْدِ، وَكَيْفِيَّتِهِ بَعْدَ الاتِفَاقِ؛ عَلَى الأَصْلِ، كَالْخِلَفِ في قَدْرِ الْعِوَضِ (ح)، وَجِنْسِهِ، وَقَدْرِ الأَجَلِ (ح)، وَأَصْلِهِ (حٍ)، وَشَرْطِ الْكَفِيلِ (ح) وَالْخِيَارِ (ح)، وَالرَّهْنِ (ح) وَغَيْرِهِ، فَمُوجِبُهُ: التَّحَالُفُ، سَوَاءٌ كَانَتِ السَّلْعَةُ قَائِمَةً أَوْ هَالِكَةً، (ح م) جَرَيْ مَعَ العَاقِدِ، أَوْ مَعَ وَرَثَتِهِ، قَبْلَ القَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ (ح)؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: ((إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَابِعَانِ، تَحَالَفَا وَتَرادَّ^(٤)، وَيَجْرى