-- القاعدة الكلية الفرعية الثالثة:

قاعدة: (الضرر لا يزال بمثله) .

أو (الضرر لا يزال بالضرر) .

هذه القاعدة تعتبر قيدًا لسابقتها، لأن الضرر مهما كان واجب الإزالة، فلا يكون بإحداث ضرر مثله، ولا بأكثر منه بطريق الأولى.

فالشرط إذًا أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن وإلا فبأخف منه.

فمن فروع هذه القاعدة وأمثلتها:

لا يجوز لإنسان محتاج إلى دفع الهلاك جوعًا عن نفسه أن يأخذ مال محتاج مثله، كما لا يجوز لمن أكره بالقتل أن يقتل إذا كان المراد قتله مسلمًا بغير وجه حق، لأن هذه إزالة ضرر بمثله، بخلاف أكل ماله.

وإذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد، امتنع رد المبيع بالعيب القديم؛ لتضرر البائع بالعيب الحادث، إلا أن يرضى، ولكن يعود المشتري على البائع بالنقصان.