لكي تتم صورة المتابعة إلا فيما اختص به النبي ﷺ من أسباب للتروك فلا يشرع لنا فيها تأسٍّ به ﷺ.

قبل الشروع في بيان دلالة الترك المطلق لابد من بيان أن المسائل الحديثة والنوازل الجديدة التي تنبني على الترك لا تنبني على هذا النوع مطلقًا؛ وذلك لأن مسائل هذا النوع محصورة بما نقل عنه ﷺ في الحديث، ولا طريق لمعرفته سوى النقل، أما النوازل الجديدة - التي يطلب معرفة حكمها - فلا تخلو من أن تكون أحد أمرين:

الأمر الأول: أن تدخل تحت أحد فروع هذا النوع بطريق القياس فيثبت لها حكم الأصل وتكون هي في مقام الفرع.

الأمر الثاني: ألا تدخل بالقياس تحت أحد فروع هذا النوع ومن ثَمّ فمحل دراستها في الترك العدمي.

وقد سبق في مبحث التأسي بيان أن القول المختار هو وجوب التأسي بالنبي ﷺ في الترك، وفيما يلي بيان معنى ذلك الوجوب.

فيقال: الفعل الذي كف عنه النبي ﷺ دون بيان سببه، لا يكون إلا أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يكون هذا الفعل لا يصح وقوعه إلا على وجه القربة من كل وجه.

الأمر الثاني: أن يكون هذا الفعل مما يصح وقوعه على غير هيئة التعبد والقربة.