والصاد جميعا، قال الشاعر:

لَا أُممُ دَارُهَا وَلَا صَقبُ^(١).

وقيل: المعنى أنه أحق بالبر والمَعونة، وقيل: المعنى إذا كان شريكا؛ ليتفق الحديثان، واسم الجار قد يقع على الشَّريك، لأنه قد يُجاور شريكه ويُساكنه في الدار المشتركة بينهما، كالمرأة تسمى جارةً لهذا المعنى، قال الأعشى لزوجته:

أَيا جَارَتَا بِيِنِي فإنَّكِ طالِقَةْ * كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو وَطَارِقَهُ^(٢)

وقد تكلم أهل الحديث في إسناد حديث أبي رافعٍ، واضطرب الرواة فيه، والأحاديث التي جاءت في ألَّ شُفعة إلا للشريك، أسانيدُها جِيَاد ليس في شيء منها اضطرابٌ، وأما ما رَوى هُشَيْمٌ عن عبدِ الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفعَةِ جَارِهِ يُنتَظَرُ بِهَا، وَإِن كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا)^(٣)، قد تكلم الناس في هذا الحديث، قال الشافعي رحمه الله: نخاف ألا يكون محفوظا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يُعارض حديثهما بحديث عبد الملك بن أبي سليمان^(٤).

وحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحدیث، وقال: إن روى عبد الملك حديثا