الرجم، ومنه: ما رفع خطه ونسخ حكمه، مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها، فالخمس المنسوخة غير موجودة في الخط، ولا مستعملة في الحكم.
ومن باب ما جاء في رضاع الكبير
[٢٤٠] حديث سهلة بنت سهيل(١): هذا الحديث مخصوص، والدليل على خصوصه: إجماع العلماء أن رضاع الكبير لا يحرِّم.
ومن باب الدليل على أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين
قوله: (يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَنْفَعُ)، قيل: هو الذي له عشر سنين، وقوله لسَهلة: (أَرْضِعِيهِ): لم يرد: ضعي ثديك في فيه، ولكن أراد: أحلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ولا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وقت الرضاع، وقوله: (وَلَا رَائِينَا): النون والألف محله جر بإضافة رائي إليه ورائي: فاعل رأى.
ومن باب قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
[٢٤١] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(٢): (أَوْطَاس): من أرض هوازن (فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ) أي غلبوهم، (تَحَرَّجُوا) أي: خافوا الوقوع في الحرج.
ومن باب الحكم بالولد للفراش
[٢٤٢] حديث عبد بن زمعة(٣): (العَاهِر): الزاني، ومعنى قوله: (لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: لا شيء له في النسب، وقيل: يرجم بالحجر إذا كان محصنا.
(١) أخرجه برقم: ١٤٥٣، والبخاري: ٤٠٠٠، وأبو داود: ٢٠٦١.
(٢) أخرجه برقم: ١٤٥٦، وأبو داود: ٢١٥٥.
(٣) أخرجه برقم: ١٤٥٧، وأخرجه البخاري: ٢٢١٨.