(كتاب الحج (١) الأول)

٦٩٤ - ومن أراد الإحرام من رجل أو امرأة فليغتسل، كانت المرأة حائضًا أو نفساء أم لا، ولم يوسع [لهم] مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة. ولم يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل، فمن أحرم من ذي الحليفة اغتسل بها، ومن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم [بها] أجزأه غسله، وإن اغتسل بها غدوة، ثم أقام إلى العشي، ثم راح

(١) انظر: مقدمات ابن رشد (١/٣٥٧)، الشرح الصغير (١/٢٧)، معجم المصطلحات (١/٥٥٠) .