ومع هذه الشهرة ينكر الواسطي الغوي رواية نصب النبي في يوم الدار لعلي(ع)قال لأنه(ع)أمر في الآية بإنذار الأقربين لا بطلب من يوازره فكيف يخص واحدا منهم دون الباقين.

قلنا قد أنذرهم ثم خص بطلب الوزارة واحدا منهم زيادة في ترغيبهم لوفور علمه أن الرسالة يسارع إليها كل منهم ولا منافاة بين إنذارهم وطلب الوزارة من بعضهم.

قال الإيصاء والاستخلاف على قوم لا يكون إلا بعد انقيادهم وهم كانوا حينئذ بخلاف ذلك.

وكيف يليق من النبي تحكيم واحد عليهم ويقول استمعوا له وأطيعوا وهم حينئذ لم يسمعوا للنبي ولم يطيعوا وهل هذا إلا كالمثل المضروب فمن قال لآخر أعطني دينارا بعلامة أن أستاذي طلب منك فلسا فلم تعطه.

قلنا النبي لا ينطق عن الهوى وإنما فعل ذلك بوحي من الله تعالى ولا منافاة بين أن ينذرهم ثم يقول هذا خليفتي عليكم وأما ذكر اسمعوا وأطيعوا فمختلف منهم فإن نازع في اختلافه أحد قلنا له قد أنكرت أصل الرواية الواردة به وحيث عارض بالمثل قول النبي(ص)فهو بإثمه يبوء قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء فقد تبع رؤساء الشياطين الذين حذر العلماء عنها طلاب اليقين شوائب الطبيعة ووساوس العادة ونواميس الأمثلة.

قال ذكر صاحب المعالم عن علي(ع)أن الرواية التي فيها ذكر الوصية لعلي مرسلة وليس فيها ذكر الإنذار المطابق للآية فهي مضادة لها وذكر ثلاث روايات عن غيره مسندة وخالية عن ذكر الوصية فهن معارضات لها.

قلنا تقرر في الأصول قبول الزيادة وقد جاز العمل بالمرسل إذا علم من طريق آخر أنه مسند كمراسيل ابن المسيب وقد جاء في صحيح البخاري مراسيل

Page 327