والاتجاه الأول يسمى أصول المتكلمين، أو أصول الشافعية، والاتجاه الثاني يسمى أصول الحنفية، لأنهم هم الذين سنوا طريقة للدفاع عن مذهبهم، وضبط فروعه، فاستنبطوا بذلك أصولا جامعة لمذهبهم، دافعوا عنها، فكان ذلك دفاعاً عنه.

ولنشر بكلمة إلى الاتجاهين:

كان الاتجاه الأول نظرياً خالصاً، فعناية الباحثين فيه متجهة إلى تحقيق القواعد وتنقيحها من غير اعتبار مذهبي، بل يؤيدون القواعد بالأدلة، ويختارون أقواها دليلاً، سواء أكانت تؤدي إلى خدمة مذهبهم أم لا تؤدي، ولقد كان منهم من خالف الشافعي في أصوله، وإن كان هو متبعاً لفروعه كما أشرنا من قبل. فمثلاً نرى الشافعي لا يأخذ بالإجماع السكوتي، ولكن يرجح الآمدي وهو شافعي في كتابه الإحكام أنه حجة، وينتهي بعد مناقشة الأدلة إلى أن يقول:

الإجماع السكوتي ظني، والاحتجاج به ظاهري لا قطعي^(١)، فهو يعتبره حجة ولكن دون حجية غير السكوتي، إذ يعتبره ظنياً، كحديث الآحاد.

ولقد دخل في غمار هذا الاتجاه المتكلمون من معتزلة وأشاعرة^(٢)