= (١) بأنه لو اعتبر القرء هو الطهر لكانت الإقراء اثنين وبعض الثالث، لا ثلاثة، لأنه يعتبر الطهر الذى صادفه الطلاق من الإقراء كما يقول الشافعى، أما لو حللناه على الحيض. لكان الاعتداد بثلاث حيضات، ولا شك أن الإسم الموضوع لعدد لا يصح أن يطلق على ما دونه.

(ب) واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ((واللائى يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم. فعدتهن ثلاثة أشهر)) جعل الله سبحانه وتعالى الأشهر بدلا من الإقراء عند اليأس من المحيض. فكانت الأشهر بدلا من الحيض وذلك لأن البدل لا يثبت إلا حيث يوجد المبدل منه، والذى عدم هنا هو الحيض، فكانت الأشهر بدلا عن حيض، وكانت الإقراء حيضا لا محالة.

(ح) والسنة تؤيد ذلك الرأى لأنه روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان)»، ولكن يظهر أن هذا الحديث لا يصح عند الشافعى رضى الله عنه.

(د) ويرجح الحنفية مذهبهم أيضاً بالمعنى، وذلك لأن هذه العدة ثبتت لبراءة الرحم. والعلم ببراءة الرحم يكون بالحيضة لا بالطهر، ولقد أردف الله سبحانه وتعالى: ثلاثة قروء جل وعلا بقوله: ((ولا يحل له أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن)) فكان ذلك الإرداف دليلا على أن المراد بالإقراء الحيض.

(١) يشير الشافعى إلى القرء أصل معناه الجمع، ويؤيده قول لسان العرب عن أبى إسحاق). الذى عندى فى حقيقة هذا: القرء معناه الجمع.