ولذا قال إن اتباعهم واجب، وإذا كان الصحابة مجتمعين لا يفرض الشافعي أن إجماعهم عن سنة ثابتة، فأولى أن يكون كذلك قول واحدهم لا مخالف له، وأولى ثم أولى أقوالهم عند اختلافهم.

٢٠٤ - ولقد وجدنا الشافعي يأتي باختلاف للصحابة، ثم يختار من بينها في كل مسألة أرجحها عنده، وهو في ذلك مجتهد في ترجيحه كامل الاجتهاد، وهو يصدر كلامه في اختلافهم بقوله: قلما اختلفوا فيه، إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله، أو قياساً عليهما أو على واحد منهما. وفي تبيين هذه الدلالة محيط اجتهاده في هذا المقام، ولنسق لك بعض أمثلة توضح منهاجه، فمما ساقه:

١ - تفسير معنى الإقراء في قوله تعالى: ((والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)). فقد اختلف الصحابة في معناها، فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: ((الإقراء الإطهار)). وقال مثل قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما، وقال نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الإقراء الحيضات)) فلا تحل المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وإن الشافعي يبين وجه كلا القولين فيذكر وجه الذين يفسرون القرء بالحيضة بأن الإقراء مواقيت، والمواقيت يأخذها بأقلها، والحيضة أقل من الطهر، فتكون وحدة الميقات كالهلال للأشهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سبايا أوطاس أن يستبرئن بحيضة، وأن العدة استبراء، وبالحديث ثبت أن الاستبراء بالحيض فتستبرأ الحرة بثلاث حيضات كاملة^(١).