١٨٣ - والشافعى بعد ذكر أقسام القياس، ووجوهه يبين أن من الفقهاء من لا يعد من القياس ما يكون فيه الفرع أكثر من الأصل المنصوص عليه، وما يكون فى معنى الأصل ولا يحتمل سواه فيقول: قد يمنع بعض أهل العلم من أن يسمى هذا قياساً، ويقول هذا معنى ما أحل الله وحرم وحمد وذم وداخل فى حملته، فهو بعينه لا قياس على غيره، ويقول مثل هذا القول فى غير هذا مما كان فى معنى الحلال فأحل، والحرام فحرم، ويمتنع أن يسمى القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما اشتمل أن يكون فيه شبه من معنيين مختلفين، فصرفه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر، ويقول غيرهم من أهل العلم ما عدا النص من الكتاب أو السنة، فكان فى معناه فهو قياس، والله أعلم.

ذكر الشافعى هذين القولين من غير أن يبين بأيهما يأخذ، وإن كان ظاهر السياق أنه يأخذ بأن الأقسام الثلاثة من القياس^(١).

وعندى أن ما يكون الفرع فيه أكثر من الأصل، وما يكون فى معنى الأصل، ويكون من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى استنباط للعلة، ولا تخريج لها، ولا تنقيح لمناطها يعد من دلالة النص، لا من القياس، لأنه عند ما تكون العلة معلومة بنص أو ما يشبهه وهى متحققة بوضوح وجلاء فى الفرع يكون الأمر ثابتاً بالنص يفهمه الشخص بمجرد فهم النص،