(١) اختلاف الحديث هامش من الجزء السابع من الأم ص ١٤٨.

(٢) الأحكام فى أصول الأحكام للآمدى ص ٣٦١، ٣٦٢ من الجزء الأول، هذا والإجماع السكوتى موضع خلاف بين العلماء، والشافعى قد نفاه كما بينا، وقد نقل هذا الرأى عن داود وبعض أصحاب أبى حنيفة وذهب بعض أصحاب الشافعى والجبائى من المعتزلة وأكثر أصحاب أبى حنيفة إلى أنه إجماع، وذهب بعض العلماء إلى أنه حجة وليس بإجماع، وذهب بعضهم إلى أن الرأى إن كان من حاكم وسكت العلماء فليس بحجة، وإن كان من فقيه كان إجماعاً وحجة من اعتبر الإجماع السكوتى فى كل الأحوال أن احتمالات المخالفة أو التروى هى غير الظاهرة إذ السكوت فى موضع البيان بيان، ومادام الرأى قد اشتهر وعرف. فالسكوت عن الرد عليه دليل الموافقة، إذ لو كان مخالفاً لكان ذلك وقت البيان. وبعيد أن يسكت، لذلك كان احتمال المخالفة غير الظاهرة، وهو احتمال غير ناشىء عن دليل، فلا يلتفت إليه، إنما الاحتمال الذى يسقط الاستدلال هو الاحتمال الذى تشهد له الأمارات، والأمارات هنا شاهدة لاحتمال الموافقة دون احتمال المخالفة، فلا يلتفت إلى الثانى، وتعتبر الموافقة.