على أمر كان ذلك الأمر موضع اتفاق العلماء في كل البلدان، ولذلك يقوله في كتاب خلاف مالك: لا يقال إجماع إلا لما لا خلاف فيه بالمدينة، ولا ندعو الإجماع إلا فيما لا يوجد بالمدينة فيه اختلاف، وهو لا يوجد بالمدينة إلا وجد بجميع البلدان عند أهل العلم متفقين فيه، لم يخالف أهل البلدان أهل المدينة، إلا ما اختلف فيه أهل المدينة بينهم.

ولا ندري من أي شيء أخذ الشافعي تلك القضية، وهي أن أهل المدينة لا يتفقون إلا في الأمر الذي هو موضع إجماع بين العلماء، أأخذها من الاستقراء، فهو لم يرهم متفقين إلا في الأمر الذي اتفق عليه العلماء أجمعون، أم هو لم يتصور أن يكون بينهم اتفاق في أمر مجتهد فيه، إلا إذا كان ذلك الأمر مما تتلاقى فيه كل العقول، ولا تختلف فيه الأفهام، أم أنهم إن اتفقوا فغيرهم من فقهاء الأقاليم يتحرجون على الاختلاف عليهم، والقول بغير قولهم؟ لم يبين الشافعي مصدر تلك القضية أو سندها، ولعله جمع تلك الأمور، ومهما يكن من أمر سندها، فإن الأمر الذي يتفق عليه رأي أهل المدينة وغيرهم محدود، قد ضيق الشافعي حدوده، إذ هو كما سنبين قد حد المسائل المجمع عليها بأقصر خطوط.