في تفسيره: ((ويتبع غير سبيل المؤمنين))، وهو السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيف القيم، وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها، كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة، لأنه عز وجل جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين، وبين مشاقة الرسول في الشرط، وجعل جزاءه الوعيد الشديد. فكان اتباعهم واجباً، كموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام.

١٧١- هذه أدلة الشافعي التي تنسب إليه في حجية الإجماع، ولكن ممن يتكون الإجماع أمن أهل الفقه والمجتهدين وحدهم، أم منهم ومن غيرهم؟ وقد تبين الإجابة عن هذا السؤال في صدر كلامنا عن الإجماع عند الشافعي، فقد نقلنا عنه أنه قال في بيان الإجماع: لست أقول، ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما تلقى عالماً أبداً، إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر، وما أشبه هذا، وترى من فحوى هذا النص إنه لا يعتبر إلا إجماع العلماء، لأنهم هم الذين يدركون الحلال والحرام في الأمور غير المنصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما دام أساس الإجماع، هو الوصول إلى رأي في الأمر بالتحليل أو التحريم، فلا يتصور أن يكون ذلك إلا من العلماء المجتهدين، وقد كان كلام الشافعي هذا باباً للأصوليين من بعده قد فتحه لهم، فدخلوا إلى هذا العلم، فوسعوا وشعبوا القول في هذا المقام، فتكلموا في: من هم العلماء الذين يتكون منهم الإجماع