ومهما يكن أمر هذا الخلاف النظري، فالشريعة بمنجاة من خلافهم، فلم يكن في الاستقراء نسخ في تحريم ما أثبتت العقول قبحه، ولا في طلب ما أثبتت العقول حسنه، ورحم الله ذلك الأعرابي، الذي سئل: لماذا آمنت محمد؟ فقال: ما رأيت محمداً يقول في أمر افعل والعقل يقول لا تفعل، ويقول في أمر لا تفعل والعقل يقول افعل.

١٦٢- وفي الجملة إن النسخ في الشريعة الإسلامية قد ثبت في الدائرة التي رسمناها، وفي تلك الحدود التي ذكرناها، ولقد قرره الشافعي في رسالته فقال رحمه الله في حكمته: إن الله خلق الخلق، لما سبق في علمه مما أراد يخلقهم ربهم، لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة، وفرض عليهم فرائض أثبتها، وأخرى نسخها رحمة الخلقه بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به من نعمة، وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته، والنجاة من عذابه، فعمتهم رحمته، فيما ثبت ونسخ، ولله الحمد على نعمه.