= اللفظى، لأن كلا الفريقين يستشهد بالسنة، ويأخذ بما تأتى حجة مسلمة ولا يتوقف حتى يبحث عن أصلها فى الكتاب، ولأن الذى يقول إن أصول السنة فى الكتاب يوسع فى معنى الأصل، فيجعله يشمل الأصول العامة، لا القاعدة التى تشمل أحكام باب من أبواب الفقه الإسلامى، ولذا يقول صاحب الموافقات فى بيان الأصول فى الكتاب والسنة فيقول، إن المصالح لا تعدو الثلاثة الأقسام، وهى الضروريات ويلحق بها مكملاتها والحاجيات. وتضاف إليها مكملاتها والتحسينات وتليها مكملاتها. ولا زائد على هذه الثلاثة. وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور. فالكتاب أتى بها أصولا، لا رجع إليها، والسنة أتت بها تفريعاً على الكتاب، وبياناً لما فيه منها، فلا تجد فى السنة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام. ثم يسترسل فى بيان ذلك بقول محكم جيد.. أما الذى يقول إن السنة تأتى بأحكام ربما لا يكون لها أصل بعينه فى القرآن فيقصد من الأصل النص الإجمالى. كالصلاة والزكاة، ولا يقصد الأصل العام الشرعى، وإلا فهو يسلم بأن فى القرآن بياناً عاماً لكل أصول الإسلام، وهذا التخريج هو الذى جعل الشافعى مع قوله إن السنة تأتى بما لا نص فيه، قد قال إن السنة تبع للكتاب بمثل ما أنزل نصا، ومفسرة معنى ما أنزل.