ولذا يحرم الجمع بين أكثر من أربع، ولا يتنافى ذلك مع الحل الذاتي، لأن الحل في القرآن على شرطه في النكاح، وهو ألا يجمع بين أكثر من أربع، وبينت السنة أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فكانت السنة حينئذ معينة لشرط الحل في هذا العام، وذلك لا يتعارض مع أصل الحل، لأن الحل مقيد بكونه على شرط النكاح وقواعده.

ومما مثل به الشافعي في هذا المقام أيضاً قوله تعالى: ((قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً، أو لحم خنزير، فإنه رجس، أو فسقاً أهل لغير الله به)) فاحتملت هذه الآية: أنه لا يحرم على الطاعم طعام إلا ما استثنى، وهو الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وهذا هو الظاهر الذي يصار إليه لو لم يكن يخالفه، واحتملت الآية الكريمة أن يكون الكلام في الإجابة عن سؤاله عليه السلام، فهو قد سئل فأجاب عن السؤال في موضوع السؤال، فهذه المحرمات هي المذكورة، لأنها هي التي تتصل بالسؤال، ولا ينفي ذلك تحريم ما عداها أي أن التحليل في الآية ليس مطلقاً، بل هي تبين المحلل والمحرم في موضوع السؤال فقط، واحتملت الآية أن تكون مقيدة في تحليلها وتحريمها بما كانوا يأَ لونه ويألفون طعامه، فالآن تبين محلله ومحرمه، وهي لا تنفي وجود محرم غير ما ذكر، وقد أيدت السنة احتمال تقييد الآية في تحريمها بما ورد من تحريم أمور غير المذكورة فيها بما رواه أبو ثعلبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وبما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال («أكل كل ذي ناب من السباع حرام)).

١٥٦ - وفي القرآن الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، ولا تأتي السنة فيها بزائد عن القرآن، بل تجيء بما يوافق ظاهره، ويؤكد مناه، وذلك مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع آية الطهارة إذ يقول الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين))،