التابعى الذى لم يلق عدداً كبيراً من الصحابة بل يقبله من كبار التابعين الذين شاهدوا كثيرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشترط فى قبوله منهم النظر فيه، والبحث عما يسوغ قبوله من مسوغات.

منها أن ينظر إلى ما أرسله التابعى الكبير، فإن وجد أن الحفاظ المأمونين أسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما روى كان هذا دلالة واضحة على صحة المرسل، وصدق من رواه.

ومنها أن ينظر هل يوافقه مرسل غيره قبله أهل العلم بطريق من السند غير طريقه، فإن وجد ذلك كانت هذه دلالة تسوغ القبول ولكنها أضعف من الأولى، وذلك لأن دليل المرسل السابق الذى جعله مقبولا أقوى من هذه الدلالة، إذ الأول حديث مسند، قوى مراسلات التابعى، أما هذه المرتبة فدليلها حديث مرسل مقبول عند أهل العلم قوى تلك المراسلات، ولا شك أن المسند أقوى من المرسل.

ومنها أن ينظر إلى البعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول، فإن وافق المرسل قبل، لأنه يكون فى هذا دلالة على أنه لم يؤخذ مرسله إلا عن أصل يصح، وهذه رقبة دون الثانية.