(١) يقول الشافعى: العلم وجهان: اتباع واستنباط، والاتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة ، فان لم يكن فقول عامة من سلف لا نعلم له مخالفاً . فان لم يكن فقياس على كتاب الله عز وجل، فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم يكن فقياس على قول عامة من سلف لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس ، وإذا : قاس من لهم القياس فاختلفوا ، وسع أن يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده.

وهنا نجد الشافعى يصرح بأن الحكم يبحث عنه أولا فى الكتاب . ثم يبحث عنه فى السنة . إن لم يكن فى الكتاب ، أو كان مجملا غير مفصل ، أو كان يحتاج إلى بيان ، وفى كتاب الأم يذكر أن السنة والكتاب مرتبة واحدة ، والتوثيق بين النصين ظاهر . فإنه يبين ما يجب أن يتبعه المجتهد ، وهو طريق السلف إن وجدوا فى القرآن فلا غناء فيما وراءه . وإن لم يجدوا يبحثون عن سنة مروية ، وذلك لا ينافى أن مجموع السنة فى مرتبة القرآن، لأنها مبينة ومفصلة ولذلك قال الشاطى. إن السنة حاكمة على الكتاب من حيث احتياجه إليها فى البيان)).

(٢) الأم = ٧ ص ٢٤٦.