وَإِنْ حَصَلَتْ لِشَيخِهِ فَمَنْ فَوقَهُ، فَهِي القَاصِرَةُ … وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آَخَرَ يُشْبِهُهُ فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، أَوْ فِي المَعْنَى فَقَطْ، فَهُوَ الشَّاهِدُ» (^١). وقالَ الدَّهلويُّ «ت ١٠٥٢ هـ» في مقدمتِهِ في أصولِ الحديثِ: «وَيُشْتَرَطُ فِي المُتَابَعَةِ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ صَحَابِيَّينِ، يُقَالُ لَهُ: شَاهِدٌ» (^٢).

وهذَا هوَ مفهومُ المتابعةِ والشَّاهدِ في استخدامِ المحدِّثينَ مِنْ أصحابِ الكُتبِ السِّتَّةِ والسُّنَنِ.

ملاحظةٌ: قالَ النَّوويُّ «ت ٦٧٦ هـ»: «وَتُسَمَّى المُتَابَعَةُ شَاهِدًَا، وَلَا يُسَمَّى الشَّاهِدُ مُتَابَعَةً» (^٣). وكذَا قالَ العينيُّ «ت ٨٥٥ هـ» في «العمدةِ» (^٤). وخالفَهُم السَّخَاويُّ «ت ٩٠٢ هـ»، فقالَ: «وَقَدْ تُطْلَقُ المُتَابَعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ وَبِالعَكْسِ، وَالأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ» (^٥).

قلتُ: ووجهُ إطلاقِ كلٍّ منهُمَا على الآخرِ، لأنَّ الشَّاهدَ يحملُ معنَى المتابعةِ: لكونِ الصَّحابيِّ تابعَ صحابيًَّا آخرَ في روايةِ الحديثِ لفظًَا أو معنَىً. والمتابعَةُ تحملُ معنَى الشَّاهدِ: لأنَّهَا تشهدُ على صدقِ مَنْ رواهُ، والرِّوايةُ الثَّانيةُ تشهدُ للرِّوايةِ الأولى.

وأمَّا قولُ النَّوويِّ والعينيِّ بعدمِ إطلاقِ المتابعةِ على الشَّاهدِ، لأنَّهمْ قالوا بأنَّ الصَّحابيَّ إذَا روى الحديثَ فقدْ استقلَّ بروايتِهِ، وهوَ بذلكَ لا يُتابِعُ غيرَهُ على هذَا الحديثِ. وكذلكَ يُحملُ على مَنْ جعلَ الفرقَ بينَ المتابعةِ والشَّاهدِ في اللَّفظِ والمعنَى، لأنَّ شرطَ المتابعةِ أنْ تكونَ في الرِّوايةِ الواحدةِ المتَّفقةِ لفظًَا عندَهُم.

(^١) نخبة الفكر ١/ ١٥ و١٦.

(^٢) مقدمة في أصول الحديث للدهلوي ١/ ٥٧.

(^٣) انظر شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٤.

(^٤) انظر عمدة القاري ١/ ٨.

(^٥) انظر فتح المغيث ١/ ٢٠٨ و٢١٠.