وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (١/ ١٣٤ - ١٣٥): "قلت: ذكر البيهقي ذلك بسندٍ فيه محمَّد بن الحسن النقاش المفسّر، وهو من المتهمين بالكذب ...، وروى النقاش كلام ابن معين هذا عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي وقال فيه ابن عدي: كان متهمًا في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم". أهـ. فثبت عدم جرح ابن معين له بل توثيقه.
وقال ردًّا على قول الشافعي (لم نجد من يعرّفه): "قلت: هو معروف روى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمال، وروى هو وابن أبي حاتم توثيق ابن معين له". أهـ.
وقال ابن القطّان: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا. أهـ. من الميزان (٣/ ٣٩٧) وقال الحافظ في التقريب: صدوق. فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.
والعَجَبُ من النووي ﵀ كيف قال في المجموع (٢/ ٤٢) عن الحديث: "أنه ضعيف باتفاق الحفاظ". أهـ. وقد تقدم تصحيح الحفّاظ له، وكأنّما عناه ابنُ الهادي عندما قال في "المحرّر في الحديث" (ص ١٩): "وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه". أهـ.
١٩٩ - أخبرنا أبو علي ابن فضالة: نا أبو شُرَحبيل: نا آدم: نا حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير عن القاسم.
عن أبي أمامة عن النبي ﷺ مثله.
أخرجه عبد الرزاق (١/ ١١٦ - ١١٧) -ومن طريقه الطبراني في الكبير (٨/ ٢٨٩) - وابن أبي شيبة (١/ ١٦٥)، وابن ماجه (٤٨٤)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٥٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢٠٩) من طرق عن جعفر به.
قال البوصيري في الزوائد (١/ ٧٠): "هذا إسناد فيه جعفر بن الزبير وقد اتفقوا على ترك حديثه واتهموه".