مضطرب السند وبين المزيد في الإسناد، أو يوجد حديث بإسناد موصولا وبإسناد أقوى منه مرسلا، فيتوهم تعليل الموصول بالإرسال، ويحسب الواصل غير ضابط، ولا يعرف أن مرسل الثقة قد يتقوى بالمتصل، فيصير بذلك بحيث يعد حسنا، أو صحيحا بعد كونه مقبولا، فلا يكون هناك مجال للقدح أصلا.

نعم، ربما يتصحح قدح إذا ما كان إسناد الموصول أقوى من إسناد المرسل.

والعلة في السند قد تقدح في المتن أيضا كالتعليل بالاضطراب، أو الإرسال، أو الوقف، أو التباس الثقة بغير الثقة من جهة اشتراك الاسم، أو الكنية، أو اللقب، وتعارض القرائن والأمارات الدالة على التعيين.

وقد لا تقدح إلا في الإسناد خاصة، كالتعليل في الإسناد " عن أحمد بن محمد بن عيسى " بأنه " أحمد بن محمد بن خالد البرقي " وهما ثقتان.

وكذلك في الإسناد " عن علي بن رئاب " بأن الصحيح " عن علي بن الريان "، وفي الإسناد " عن علي بن حنظلة " بأن الصحيح " عن أخيه عمر بن حنظلة ".

ومنه حديث يعلى بن عبيد من طريق العامة، عن الثوري، عن عمرو بن دينار، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ". (1) قالوا: هذا إسناد متصل عن العدل الضابط، هو معلل غير صحيح، والمتن صحيح. و " العلة " في قوله: " عمرو بن دينار ". وإنما الصحيح أخوه عبد الله بن دينار فوهم يعلى. وابنا دينار ثقتان. (2) وأما " العلة في المتن " فمثالها من طريق العامة ما انفرد مسلم بإخراجه في حديث أنس من اللفظ المصرح بنفي قراءة " بسم الله الرحمن الرحيم " (3) فعللوه بأن نفي مسلم البسملة صريحا إنما نشأ من قوله: " كانوا يفتتحون بالحمد لله رب

Page 266