والطيبي صاحب المشكاة من علماء العامة في خلاصة معرفة الحديث، وبعض شهداء المتأخرين من أصحابنا في الدراية قالا:

إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه، أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة، ومقبول كما يقبل " المزيد " في المتن زيادة غير منافية لجامع عدم المنافاة؛ إذ يجوز أن يكون المسند، أو الواصل، أو الرافع قد اطلع على ما لم يطلع عليه المرسل، والقاطع، والواقف، فيقبل منه. (1) قلت: الناقص يكون موجودا في " المزيد " بالزيادة، والمروي بالزيادة، والمروي بالنقصان يكون كلاهما مقبولين؛ (2) لعدم التقابل بينهما، ولا كذلك الإرسال بالقياس إلى الإسناد، ولا القطع بالقياس إلى الوصل، ولا الوقف بالقياس إلى الرفع؛ لكونهما من المتقابلين تحققا.

وأيضا " المزيد " في الإسناد إنما يكون بزيادة عدد الطبقات في السند، ولا يتصحح ذلك إلا باشتماله على جميع طبقات الناقص إسنادا وزيادة.

وأيضا القطع في المقطوع بإزاء طبقة في الموصول، فإذن إنما الصحيح أن يقال:

إن الإسناد مقبول من المسند، وكذلك الوصل من الواصل، والرفع من الرافع، لا أنها كالزيادة في السند بالقياس إلى الإرسال والقطع والوقف.

فليتثبت وليحتفظ، وليعلم أنه إذا تعارض إسناد وإرسال، أو قطع ووصل، أو وقف ورفع في حديث بعينه من شخصين، أو من شخص واحد في وقتين، فالذي هو الحق وعليه الأكثر ترجيح الإسناد، والوصل، والرفع.

وفيهم من يقول: الإرسال نوع قدح في رواية المسند، والقطع في رواية الواصل، والوقف في رواية الرافع، فمن يذهب إلى تقديم الجرح على التعديل يلزمه هاهنا أيضا تقديم المرسل على المسند، والمقطوع على الموصول،

Page 241