هشام عن الصادق (عليه السلام)، ثم في ساقة الكتاب يذكر متروكي أسانيده المعلقة جميعا.

وأما رئيس المحدثين فأقل التعليق جدا. وسيرته الأكثرية في جامعه الكافي أنه يذكر السند بتمامه، أو يكتفي في عضة من أوله بالإشارة إلى إسناد سبق.

والبخاري من العامة آثر الإكثار من التعليق في صحيحه، وهو قليل جدا في صحيح مسلم، كقوله في التيمم: روى الليث بن سعد.

ولا يخرج المعلق عن حريم الصحة إذا كان معروفا من جهة ثقات علق عنهم أو كان لا يصحبه خلل الانقطاع؛ لما قد علم من التزام المحدث أن لا يكون تعليقه إلا عن ثقات.

الفارد ويقال له المفرد وهو على قسمين: فرد ينفرد به راويه عن جميع الرواة وذاك الانفراد المطلق. وربما ألحقه بعضهم بالشاذ.

وفرد مضاف بالنسبة إلى جهة معينة، كما تفرد به أهل مكة، أو الكوفة، أو البصرة، أو تفرد به واحد معين من أهل مكة مثلا بالنسبة إلى غيره من المحدثين من أهلها.

المدرج وهو أقسام: أحدها: ما أدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظنه من بعده أنه من الحديث فيرويه متصلا منتظما. وهذا باب متسع كثيرا ما يقتحم فيه المحدثون فيجب التيقظ فيه، والتحفظ عنه.

وثانيها: أن يكون عنده متنان بإسنادين فيدرج في أحدهما شيئا من الآخر، كإدراج سعد بن أبي مريم في حديث: " لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، ولا تنافسوا ". (1) وهو مشهور لدى العامة من طرقهم

Page 201