العادة والعرف حيث نُقل عن جمع من التابعين ومن بعدهم أنهم لم يقولوا بالحديث وأرْجَعُوا الأمر في النفاس إلى العادة كما سأبيِّن نَقْلَ النووي عنهم حيث اختلف قولهم تبعًا لذلك.

أما على القول بصحة الحدیث، فلقد صححه النووي ثم رده ولم يأخذ به من ثلاثة أوجه أقواهم الوجه الأخير.

قال النووي في (المجموع):

فرع: في مذاهب العلماء في أكثر النفاس وأقله : قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يومًا، وبه قال عطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطأة ومالك وأبو ثور وداود، وقال ابن المنذر: وزعم ابن القاسم أن مالكًا رجع عن التحديد بستين يومًا وقال: يسأل النساء في ذلك^(١).

وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره أربعون وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ﴿ه، وحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري أنه خمسون، وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس: إنه سبعون يومًا، قال ابن المنذر: وذكر الأوزاعي عن أهل دمشق أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومًا ومن الجارية أربعون، وعن الضحاك أكثره أربعة عشر يومًا، واحتج للقائلين بأربعين بحديث أم سلمة (فذكر الحديث والتعليق عليه ثم قال): قالوا: ولأن هذا تقدير فلا يقبل إلا بتوقيف أو اتفاق، وقد حصل الاتفاق على أربعين واحتج أصحابنا بأن الاعتماد في هذا الباب على الوجود وقد ثبت الوجود في الستين عن هؤلاء الأئمة فتعين المصير إليه، قال أصحابنا: ولأن غالبه أربعون فينبغي أن يكون أكثره زائدًا ونقل أصحابنا عن ربيعة